به نقل از «ایران اکونومیست»

فروش ٣ میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی در ١۴ حراج خرده فروشی برخط

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۳۲۳۷

معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از فروش سه میلیارد تومانی کالاهای این سازمان در ١۴ دوره برگزاری حراج خرده فروشی از خرداد ماه امسال تا کنون خبر داد.

به گزارش ایران اکونومیست، سعید غلامی باغی در بازدید از خبرگزاری ایران اکونومیست و در میزگردی با حضور خبرنگاران اقتصادی ایران اکونومیست اظهار داشت: ١۴ دوره حراج خرده فروشی بر خط از سوی استان‌های تهران، قم، قزوین و همدان برگزار شد که در آن ٣٢٠ قلم کالا عرضه شد و تمام کالاها به فروش رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ۶ هزار و ٣٠٠ نفر در این حراج‌ها شرکت و یک هزار و ٧٠٠ پیشنهاد را ارائه کردند.

معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه استقبال از حراج‌ها خوب بوده است، گفت: در برگزاری حراج‌ها به صورت روزانه محدودیتی نداریم در ٣٠ استان امکان برگزاری حراج‌های برخط فراهم شده است.

غلامی باغی عنوان کرد: شرکت در این حراج‌ها برای عموم مردم آزاد و رایگان است. متقاضیان می‌توانند از سه طریق ورود به تارنمای سازمان اموال تملیکی، ستاد الکترونیک دولت و پنجره هوشمند ملی با بارگزاری اطلاعات هویتی و اطلاعات حساب بانکی شرکت کنند.

وی خاطر نشان کرد: کالاها از سوی کارشناسان دادگستری به صورت پایه قیمت گذاری و به مدت سه روز کالاها عرضه می‌شود و از روز چهارم ارائه پیشنهاد از ساعت ٨ صبح تا ٢٠ شب فراهم است و بعد از نتیجه پیشنهاد، برندگان تا سه روز فرصت دارند تا با واریز وجه کالا، کالای برنده شده را دریافت کنند.

معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه رسالت اصلی این سازمان تعیین تکلیف کالاهای تحت اختیار این سازمان به صورت شفاف و در فضای رقابتی سالم است، گفت: یکی از دغدغه‌های مسئولان این بوده است که مردم مستقیم از این کالاها استفاده کنند. در گذشته تنها کالاها به صورت عمده به حراج گذاشته می شد که در آن واسطه ها اقدام به خرید می‌کردند و امکان خرید کالاها به صورت خرد نبود.

غلامی باغی گفت: طبق آیین نامه معاملات سازمان از سال ٩٩ این اجازه را به سازمان داده بود که کالاها خرده فروشی عرضه شود که بر زمین مانده بود که در این دولت در سال ١۴٠١ طبق ماده ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا قرار شد سامانه حراج خرده فروشی راه اندازی شود.

وی افزود: هدف این سامانه عرضه کالاها در فضای شفاف و رقابتی، دسترسی آسان عموم مردم و رایگان بودن فرایند شرکت در حراج بود که تمام فرایند این سامانه به صورت الکترونیک است و شرکت کنندگان ١٠ درصد ودیعه کالا را به عنوان ضمانت پرداخت می‌کنند که در صورت برنده نشدن در کمتر از ٢۴ ساعت ودیعه بازگردانده می‌شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دادگستری ، حراج ، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، قاچاق ، کالای قاچاق

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دادگستری حراج سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قاچاق کالای قاچاق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حراج خرده فروشی حراج ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۳۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضائیه: پرونده‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شود

رئیس قوه قضائیه در بازدید از انبار اموال تملیکی هرمزگان به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس،ب ازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارش‌هایی هم که به بنده رسیده است نشان می‌دهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.

اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضائیه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، در دو سال گذشته به بیش از 3 هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های 1390 تا 1400، تنها 430 فقره بوده است.

وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال 1390 تا سال 1400، در مجموع چهار هزار و 730 فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های 1401 ‌و 1402، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و 212 فقره تعیین تکلیف شدند.

اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله 4 هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.

«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، وَرای حیطه‌ی وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند؛ این اقدامات و‌ پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.

وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی 90 درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند. شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.

انتهای پیام/864/